رام الله ــ جعفر صدقة: نفى محامو ياسر وطارق عباس، نجلي الرئيس محمود عباس، أمس، وجود أية علاقة لهما بشركة "الوطنية موبايل"، المشغل الثاني للهاتف الخلوي في الاراضي الفلسطينية، معلنين البدء باجراءات لرفع دعاوى قضائية ضد وسائل إعلام ربطت اسمي موكلَيهم بملكية الشركة.
وقال المحامون، في مؤتمر صحافي عقدوه في رام الله، بدأنا اجراءات رفع دعاوى قضائية ضد كل وسيلة إعلام او شخص تورط في التشهير والتحريض على موكلَيهم بربط اسميهما بالشركة الوطنية للاتصالات".
وتضم لجنة محامي نجلي الرئيس كلاً من: احمد الصياد، وكريم شحادة، وفؤاد شحادة، وهادي مشعل.
وقال الصياد إن الدعاوى القانونية التي سترفعها اللجنة للقضاء تشمل وسائل إعلام محلية وعربية وأجنبية، دون تحديد اسماء تلك الوسائل الإعلامية، قائلاً "لن نقع في نفس الخطأ الذي وقعوا فيه . عند تسجيل هذه الدعاوى في المحاكم بشكل رسمي يمكن الحديث عن الجهات الموجهة ضدها هذه القضايا".
وبين ان لجنة المحامين لن تقتصر في اجراءاتها القانونية على المحاكم الفلسطينية، وإنما ستلجأ لمحاكم اسرائيلية وعربية ودولية، وذلك حسب ماهية وسيلة الإعلام والاشخاص المتورطين في قضايا التشهير والقذف، مشيراً إلى ان اللجنة تضم محامين فلسطينيين واسرائيليين ودوليين.
واشار الصياد الى دعوى ضد التلفزيون الاسرائيلي رفعتها اللجنة في بداية العام الماضي، لنشره تقريرا في شهر كنون الاول من العام 2007 ربط اسمي ياسر وطارق عباس بالشركة الوطنية للاتصالات، مضيفاً إن "القضية قطعت شوطاً كبيراً لصالح موكلَينا . وصلتنا كتب اعتذار من مدير عام التلفزيون الاسرائيلي غير أننا رفضنا الاعتذار، وبقينا مصرين على استكمال الاجرءات القانونية وصولا إلى قرار قضائي، الذي نتوقع ان يصدر لصالح موكلَينا قريباً".
وأضاف: الادعاءات والأقاويل الكاذبة تجددت مؤخراً عبر تناقلها في العديد من وسائل الإعلام، لذلك قررنا تحريك دعاوى سواء على الصعيد المحلي أو العربي والدولي، وسنلاحق المتورطين في قضايا التشهير والقذف أيا كانوا".
وقال: تناقلت وسائل الاعلام خلال الايام الماضية موضوع الشركة الوطنية للاتصالات في فلسطين، وتم الزج باسماء موكلَينا عبر اكثر من وسيلة إعلام، ودرست اللجنة الموضوع المثار وتوصلت لقناعة بان هناك أسساً قانونية واضحة يمكن الاستناد إليها لرفع هذه القضايا".
وأكد ان اللجنة ستستند إلى القانون الذي يتبع الدولة التي توجد فيها وسيلة الإعلام، موضحاً انها ستستند إلى القانون الأردني للعام 1960 لرفع دعوى تشهير وقذف ضد وسائل الإعلام المحلية، فيما ستلجأ للقانون الاسرائيلي في القضايا التي تخص وسائل إعلام تعمل في اسرائيل، وإلى القوانين العربية والدولية لرفع دعوى على وسائل إعلام تنتشر محلياً ودولياً.
وستطالب الدعاوى بتغريم المتورطين في هذه القضايا اضافة الى رد الاعتبار لنجلي الرئيس.
وقال الصياد: الضرر الذي لحق بموكلَينا معنوي ومادي ولذلك سنطالب في القضايا المرفوعة برد الاعتبار إضافة إلى التعويض المادي".
ووزعت لجنة المحامين على ممثلي وسائل الإعلام قائمة بمساهمي "الوطنية موبايل" ونسب الملكية، واعضاء مجلس الادارة، والادارة التنفيذية، والتي خلت جميعها من اسمي ياسر وطارق عباس.